يهدف البرنامج التدريبي إلى إحداث تأثير إيجابي عميق وطويل المدى على القطاع المالي والمصرفي الأردني، من خلال بناء القدرات البشرية وتعزيز الابتكار الرقمي. ويتوقع أن يساهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل. وذلك من خلال ما يلي:

6.1.    رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواكبة الرقمنة، إذ سيساهم البرنامج في رفع جاهزية المؤسسات المالية والمصرفية الأردنية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، من خلال:

-        سيوفر البرنامج للمؤسسات المالية والمصرفية كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث التقنيات والممارسات في مجال التكنولوجيا المالية، مما سيمكن هذه المؤسسات من تسريع جهود التحول الرقمي وتطوير خدمات مالية مبتكرة. ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في سد الفجوة بين المهارات المتوفرة حالياً في سوق العمل واحتياجات المؤسسات المالية المستقبلية.

-        سيساهم البرنامج في نشر ثقافة الابتكار والتفكير الريادي داخل المؤسسات المالية والمصرفية، من خلال تزويدها بكوادر تمتلك عقلية الابتكار والقدرة على رؤية الفرص وتحويل التحديات إلى حلول مبتكرة. كما سيشجع البرنامج على تبني نماذج عمل جديدة ومرنة تعزز من قدرة هذه المؤسسات على التكيف مع المتغيرات السريعة في بيئة الأعمال.

-        من خلال تركيز البرنامج على جوانب إدارة المخاطر وأمن المعلومات والامتثال، سيساهم في تعزيز أمن وسلامة النظام المالي الأردني في البيئة الرقمية، وحماية بيانات العملاء والمعاملات المالية من التهديدات السيبرانية المتزايدة، مما يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين في النظام المالي الأردني.

-        سيمكن البرنامج المؤسسات المالية من تطوير خدمات ومنتجات مالية رقمية تلبي احتياجات العملاء المتنامية وتحسن تجربتهم، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وولائهم. كما سيساهم في جعل الخدمات المالية أكثر سهولة وسرعة وأماناً وأقل تكلفة، مما يعزز الشمول المالي ويوسع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.

6.2.    بناء أجيال قادرة على ريادة الابتكار المالي، إذ يتجاوز تأثير البرنامج مجرد تدريب ودعم توظيف الشباب في المؤسسات القائمة، إلى المساهمة في بناء جيل جديد من المبتكرين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، قادر على قيادة مستقبل هذا القطاع. ويتوقع أن يساهم البرنامج في:

-        تعزيز ريادة الأعمال من خلال دعم ظهور شركات ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية

-        تعزيز التعاون من خلال بناء شراكات بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا

-        تعزيز التنافسية من خلال رفع قدرة القطاع المالي الأردني على المنافسة إقليمياً وعالمياً

-        دعم التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة

6.3.    الآثار الاقتصادية والاجتماعية، إذ يتوقع أن يكون للبرنامج تأثيرات إيجابية متعددة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تشمل:

-        المساهمة في خفض معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين، من خلال توفير فرص عمل مباشرة في القطاع المالي والمصرفي.

-        زيادة القيمة المضافة للقطاع المالي والمصرفي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحسين الكفاءة وتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.

-        جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا المالية، نتيجة توفر البيئة المناسبة والكفاءات المؤهلة.

-        دعم تحول الأردن إلى مركز إقليمي للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز من مكانته الاقتصادية في المنطقة.

-        المساهمة في تحسين مؤشرات الشمول المالي في الأردن، وتقليل تكاليف التعاملات المالية، وزيادة كفاءة النظام المالي.

-        تمكين الشباب، وخاصة النساء، اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تزويدهم بمهارات مطلوبة في سوق العمل وفرص لتوليد دخل مستدام.

تم تصميم البرنامج التدريبي وفق منهجية شاملة ومتكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وتراعي احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الرقمية في القطاع المالي والمصرفي. ويتألف البرنامج من خمس محاور تدريبية أساسية، بالإضافة إلى مشاريع وتدريب عملي. تم تصميم هذه الوحدات بطريقة متسلسلة ومترابطة، بحيث تبدأ بالمفاهيم الأساسية وتتدرج نحو المواضيع الأكثر تخصصاً وتعقيداً. وتشمل المحاور التالية:

المحور الأول: أساسيات التكنولوجيا المالية

يمثل هذا المحور نقطة الانطلاق في البرنامج التدريبي، حيث يهدف إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والمعارف الأساسية في مجال التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية للخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، وبناء أساس متين يمكنهم من فهم واستيعاب المواضيع الأكثر تخصصاً في المحاور اللاحقة. ويضم هذا المحور الوحدات التدريبية التالية:

-        الوحدة الأولى: مقدمة في التكنولوجيا المالية

-        الوحدة الثانية: البنية التحتية الرقمية في القطاع المالي

-        الوحدة الثالثة: الخدمات المصرفية والتمويل الرقمي

-        الوحدة الرابعة: المدفوعات الرقمية

-        الوحدة الخامسة: العملات والأصول الرقمية

المحور الثاني: التحول الرقمي والامتثال التنظيمي

يركز هذا المحور على تعزيز قدرات المشاركين في مجال الابتكار المالي والتحول الرقمي، وتمكينهم من فهم وتطبيق استراتيجيات الابتكار في تصميم المنتجات والخدمات المالية الرقمية. كما يتناول آليات أتمتة العمليات المالية والمصرفية واستكشاف الفرص المتاحة في الأسواق الرقمية الجديدة. علاوة على ذلك، تعد إدارة المخاطر والامتثال من الجوانب الأساسية في القطاع المالي، وتزداد أهميتها مع التطور التكنولوجي المتسارع وظهور مخاطر جديدة مرتبطة بالتحول الرقمي. يهدف هذا المحور إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي وإدارة المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والالتزام بالتشريعات والمعايير التنظيمية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات. ويضم هذا المحور الوحدات التدريبية التالية:

-        الوحدة الأولى: ابتكار الاعمال

-        الوحدة الثانية: أتمتة العمليات والإجراءات المالية

-        الوحدة الثالثة: إدارة المخاطر والامتثال التكنولوجي

-        الوحدة الرابعة: مكافحة الجرائم المالية إلكترونياً

المحور الثالث: الذكاء الاصناعي وتطبيقاته في القطاع المالي

يتناول هذا المحور تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشكل أساس الثورة الرقمية في القطاع المالي، ويركز على تزويد المشاركين بالمعرفة العملية والمهارات التطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في القطاع المالي. ويهدف إلى تمكين المشاركين من فهم هذه التقنية وتطبيقها في حل تحديات القطاع المالي وتطوير خدمات مبتكرة. 

المحور الرابع: المهارات الشخصية وبيئة العمل الرقمية

يهدف هذا المحور إلى تنمية المهارات الشخصية والسلوكية التي تُعد ضرورية للنجاح في بيئة العمل الرقمية في القطاع المالي والمصرفي. بالإضافة إلى المهارات التقنية، يحتاج العاملون في مجال التكنولوجيا المالية إلى التميز في مهارات التواصل والعمل الجماعي والتفكير النقدي والإبداعي، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها القطاع والتعامل مع فرق عمل متنوعة ومتعددة التخصصات. ويضم هذا المحور الوحدات التدريبية التالية:

-        الوحدة الأولى: مهارات التواصل الفعال

-        الوحدة الثانية: إدارة التغيير وبناء فرق العمل

-        الوحدة الثالثة: التفكير التصميمي

-        الوحدة الرابعة: ريادة الاعمال والشركات الناشئة

المحور الخامس: مشاريع التخرج والتدريب العملي

يمثل هذا المحور جوهر البرنامج التدريبي، حيث يتيح للمشاركين فرصة تطبيق المعارف والمهارات المكتسبة في المراحل السابقة على مشاريع وتحديات حقيقية من القطاع المالي والمصرفي. ويهدف إلى تعزيز الربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، وإكساب المشاركين خبرة عملية قيمة تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بفعالية. ويضم هذا المحور الوحدات التدريبية التالية:

-        الوحدة الأولى: عروض حالات عملية

-        الوحدة الثانية: التدريب العملي لدى المؤسسات المالية

يستهدف البرنامج شريحة واسعة من المتعطلين عن العمل من الشباب الأردني الطموح والراغب في تطوير مهاراته في مجال التكنولوجيا المالية وبناء مستقبل مهني ناجح في القطاع المالي والمصرفي أو في مجال ريادة الأعمال الرقمية. وقد تم تصميم معايير استهداف المشاركين بطريقة تضمن الشمولية والتنوع وتكافؤ الفرص.

2.1.    الشباب الأردني (18-35 سنة)

يركز البرنامج على استقطاب الشباب ضمن الفئة العمرية 18-35 سنة، وهي الفئة الأكثر تأثراً بتحديات البطالة والأكثر قدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية. ويشمل ذلك الخريجين الجدد من الجامعات الأردنية من مختلف التخصصات، مع التركيز على خريجي تكنولوجيا المعلومات والمالية والمصرفية والاقتصاد وإدارة الأعمال.

2.2.    التركيز على دعم وتمكين النساء

يولي البرنامج اهتماماً خاصاً لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القطاع المالي والمصرفي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في هذا القطاع تبلغ 35%، بالتالي السعي نحو زيادة هذه النسبة لدمج المرأة في القطاع المالي والمصرفي بشكل أكبر خاصة في الوظائف التقنية والقيادية. وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من مقاعد البرنامج للنساء، مع توفير حوافز إضافية لتشجيع مشاركتهن، مثل مساعدات النقل وخدمات رعاية الأطفال خلال فترة التدريب.

2.3.    حديثو التخرج والباحثون عن فرص عمل

يستهدف البرنامج بشكل خاص حديثي التخرج والباحثين عن فرص عمل، الذين يواجهون تحديات في الانخراط بسوق العمل بسبب نقص الخبرة العملية أو عدم مواءمة مهاراتهم مع متطلبات الوظائف في القطاع المالي والمصرفي. كما يستهدف البرنامج الشباب في المناطق النائية والمحافظات خارج العاصمة عمان، والذين عادة ما تكون فرصهم في التدريب والتوظيف أقل من أقرانهم في المدن الرئيسية.